تایید حکم شهردار رشت از سوی وزارت کشور
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۰۸۲۵۸
رئیس شورای اسلامی رشت گفت: حکم علوی بطور رسمی به عنوان شهردار رشت توسط وزارت کشور تایید شد.
محمدحسین واثق کارگرنیا با بیان اینکه حکم شهرداری امیرحسین علوی از سوی وزیر کشور صادر شد، گفت: بر اساس این حکم سید امیرحسین علوی بطور رسمی به عنوان شهردار رشت توسط وزارت کشور تایید شد.
وی با اشاره به اینکه علوی عضو شورای اسلامی رشت بوده و اکنون شهردار رشت شد، افزود: از این پس حسن کریمی کرنق به عنوان نخستین عضو علی البدل عضو اصلی شورای اسلامی رشت می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اعضای شورای اسلامی رشت ماه گذشته در جلسه علنی شورا با ٩ رای سیدامیرحسین علوی را به عنوان شهردار جدید این شهر انتخاب کرده بودند.
شهر رشت دارای حدود ٧٠٠ هزار نفر جمعیت است که در طول روز به یک میلیون و ٢٠٠ هزار نفر می رسد. /ایسنا
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: شورای اسلامی رشت شهردار رشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۰۸۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون بیمه کارگران ساختمانی ابلاغ شد
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت